الإدارة بين سندان الحكومة ومطرقة الشعب : معتمدية قفصة

كنظيراتها من الولايات، تشهد ولاية قفصة حركات احتجاجية متواصلة تحولت بالمفهوم الفعلي لاحتجاج إلى عادة يومية يزاول من خلالها ممارسيها نشاطهم اليومي إما أمام مقر المعتمدية أو مقر مقر الولاية. وفي حين يقف إلى جانب المحتجين العديد من المواطنين الذين يرون في تواصل هذه الحركات الحل الأوحد لتجاوز أزمة البطالة من خلال الضغط على الحكومة، يرى العديد الاخرون في هذه الاحتجاجات
كوابيس تهدد مستقبل بلدهم وتعيق سير حياتهم.

تعود الاحتجاجات لتعبر عن حالة من الإحتقان والغضب الشعبي، الذي يجسد نوعا من الإحباط أمام طول الإنتظار الذي سبق الإنتخابات من ناحية، وكثرة الوعود المتأتية دون إنقطاع من المسؤولين الوزاريين، المعتمد ووالي قفصة ، مع التأخير في التنفيذ من ناحية اخرة، فتبقى الحلقة مفرغة بين المواطن الطالب للشغل أو الإعانة والمسؤول الوزاري، فيشدد العاطل عن العمل على الوعود المتأتية من الحكومة بحكم موتبعذ للأنشطة والتصريحات على القنوات التلفازية والإذاعية في نفس الوقت الذي يكذب  فيه المسؤول كل وعود ، هذا إن لم ينف علمه بها أصلا ليجد المحتاج نفسه مضطراً لمواصلة احتجاجه داعياً للنظر وفي أقرب الاجال في ملفه ويبقى المسؤول في حيرة بين مسؤليته المباشرة عن الوضعية وعجزه عن التصرف لوحده أمام الكم الهائل من الملفات والحالات الطارئة.

ولئن يرى العديد من المواطنين في هذه الحركات الاحتجاجية تعطيلا لمصالحهم وتهديداً لاستقرار الجهة، يبقى كل الأطراف على حق...لا لشيء إلا لعودة هذه المشاكل لتراكم سنوات من الخراب وخاصة لغياب أبسط مقومات التواصل، سواء كان بين المحتج والمسؤول أو بين المسؤول والحكومة بما هو أمر طبيعي أمام ضعف المؤسسة وإنعدام ثقة المواطن بالإدارة التونسية  بعيداً عن كل التجاذبات السياسية.

فهل من مجيب وهل من ملتفت لهذه الحالة أم أن الجميع ينتظر الإنفجار الأكبر؟ عجز وإحباط وإحتقان هذه هي حياة العاطل عن العمل قبل وبعد الثورة مع إختلاف ضئيل وتافه بالنسبة لكل مسؤول، ألا  وهو إنتحار احدهم، أو تدهور الوضع بين المواطنين الرافضين للاحتجاجات والداعين إليها.

    قيس زريبة